تفسير سورة البقرة - 77

ذكرنا أن هذا له فائدة يعني: ليست المسألة تكرارًا كما يظن بعض الناس. طالب: للتأكيد. الشيخ: لا، تأكيد. طالب: المبادرة للكتابة. الشيخ: نعم، المبادرة؛ لأن قوله: وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ قد يقول: ما آبي عليكم، ولكن ايتوا العصر،

يجيؤون العصر يقول: ايتوا بكرة، بكرة يقول: بعد بكرة، وهكذا. وقال: فَلْيَكْتُبْ فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة، إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهي: طالب: المبادرة. الشيخ: مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة كذا؟ لقوله: فَلْيَكْتُبْ .

ثم قال تعالى: وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْ لِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ .

يؤخذ من هذه الجملة من الآية: أن الرجوع في مقدار الدين إلى من عليه الدين لا إلى الدائن، الدليل؟ طالب: وَلْيُمْلِلِ . الشيخ: وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ؛ لأنه لو أملى الذي له الحق ربما يزيد،

لكن إن قال قائل: وإذا أملل الذي عليه الحق ربما ينقص؟ طالب: صاحب الحق موجود. الشيخ: وذاك أيضًا يقول: صاحب الحق موجود. الطالب: وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا . الشيخ: نعم؟ الطالب: وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا .

الشيخ: الآن يعني لو قال قائل: إذا أملى مَنْ له الحق وقلتم: إنه لا يمكن أن يملي؛ لأنه ربما يزيد، نقول: أيضًا الذي عليه الحق ربما ينقص. طالب: (. . . ) الشيخ: إذا نقص قال له صاحب الحق: لا، الحق كذا،

وذاك أيضًا إذا زاد قال الذي عليه الحق: لا، هذه زيادة. طالب: لأنه في الغالب. . الشيخ: نعم؟ طالب: (. . . ) ولذلك يستحي مثلًا أو من لا يسكت إذا زاد. الشيخ: لا أبدًا إذا صار الدائن طماعًا ما يهمه، نعم؟

طالب: لأن الأصل براءة الذمة. الشيخ: صح. الطالب: (. . . ) الشيخ: نعم، لأن الأصل هذا ذكرناه لكم في أثناء الشرح، الأصل براءة الذمة، والقول قول من عليه الدين، هذا وجه الترجيح الذي عليه الحق.

ومن فوائد الآية الكريمة: أن مَن عليه الحق لا يكتب، وإنما يكتب كاتب بين الطرفين؛ لأنه جعل الذي عليه الحق جعل وظيفته الإملاء، جعل وظيفته الإملاء، ولكن لو كتب صحت كتابته إلا أنه لا يؤخذ من هذه الآية، يؤخذ من أدلة أخرى،

مثل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ [النساء: ١٣٥] ، وكتابة الإنسان على نفسه إقرار، وإقرار الإنسان على نفسه مقبول.

ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق وأن يتحرى العدل؛ لقوله: وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ . ومن فوائدها: أنه ينبغي في مقام التحذير أن يُذكر كل ما يكون به التحذير؛

لأنه هنا قال: اللَّهَ فيذكر الإنسان مقام الألوهية، رَبَّهُ يذكر مقام الربوبية، ففي مقام الألوهية يتخذ التقوى عبادة؛ لأن الألوهية هي توحيد العبادة، وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية؛ لقوله: رَبَّهُ ؛

لأن الرب عز وجل مالك خالق متصرف. ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يحرم على من عليه الدين أن يبخس منه شيئًا، لا كمية ولا نوعًا ولا صفة، الكمية بأن يقول: عشرة بدل؟ الطلبة: خمسة عشر. الشيخ: خمسة عشر،

النوع بأن يقول مثلا طالب: (. . . ) الشيخ: لا، بأن يقول مثلًا في التمر يقول: شجر بدل سكري مثلًا، هذا النوع. الصفة؟ بأن يقول: ردي بدل جيد، كل هذا يؤخذ من قوله: وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا .

ومن فوائد الآية الكريمة: أن الولي يقوم مقام المولَّى عليه في الإملاء؛ لقوله: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ .

ومن فوائد الآية الكريمة: أن أسباب القصور ثلاثة: السفه، والضعف، وعدم الاستطاعة، السفه: أن لا يحسن التصرف، إذا أراد يملي قال: اكتب في ذمتي لفلان عشرة آلاف، فقال له الدائن: عشرة آلاف، أنت رجل كريم وطيب اجعلها عشرين ألف،

قال: ما يخالف، عشرين ألف، هذا سفيه ولا غير سفيه؟ الطلبة: سفيه. الشيخ: سفيه، لا يحسن أن يكون هو الذي يملي. ضعيف يشمل الصغير والمجنون، الصغير والمجنون ما يمكن يملل.

لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ لإعياء أو خرس أو ما أشبه ذلك، فهذه الأسباب هي التي يقوم الولي في هذه الأحوال مقام المولَّى عليه. من فوائد الآية الكريمة: قبول قول الولي فيما يقر به على مُولَّاه، من أين يؤخذ؟

من قوله: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ، وهذا يدل على أنه يقبل قوله على مُولَّاه، لا في البيع ولا في الشراء ولا في التعجيل ولا في الرهن ولا في الدين ولا غيره، الولي مقبول قوله على مُولَّاه.

ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب مراعاة العدل على الولي؛ لقوله: بِالْعَدْلِ ، فلا يبخس من له الحق، ولا يبخس من عليه الحق، ممن هو مُولًّى عليه.

طالب: نقول: الذي عليه الحق الأصل براءته يا شيخ بالنسبة للذي له الحق كذلك نقول: الأصل البراءة. الشيخ: لا؛ لأن الذي له الحق مُدعي، وذاك مُدعًى عليه، فهذا يدعي الثبوت وهذا يدعي النفي، والأصل البراءة. طالب: شيخ،

يؤخذ من قوله: وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ أنه لا بد من حضور الرجلين الذي له الحق والذي عليه الحق في المجلس ولَّا يمكن بالمراسلة؟ الشيخ: نعم، كيف يؤخذ هذا؟ حضور كل من الدائن والمدين لقوله: بَيْنَكُمْ ،

ولا تتحقق البينية إلا بوجودهما، إي نعم، تضاف هذه إلى ما سبق. طالب: قوله في الآية الكريمة: أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ هل يؤخذ من هذه الآية عدم جواز اشتراط مثلًا أخذ جُعل أو شيء من (. . . ) لو اشترط يا شيخ يجوز؟

الشيخ: وأيش تقولون في هذا السؤال؟ يعني الكاتب لو قال: أنا ما أكتب إلا بجعل؟ طالب: فيه تفصيل. الشيخ: ما هو التفصيل؟ الطالب: (. . . ). الشيخ: يعني إذا كان له رزق من بيت المال فلا يجوز طلب الأجرة، كذا؟ الطالب: نعم.

الشيخ: طيب وإلا؟ وإلا فله الطلب. لكن إذا قال: أنا لا أريد عوضًا عن عملي، لكن عن القلم والدواة والأوراق، نقول: له ذلك إلا إذا كان مؤمنًا من قبل الدولة.

طالب: إذا كان الذي عليه الحق رجل يعني غير معروف بالأمانة يعني يبخس الناس حقوقهم وكذا، والذي له الحق رجل متصف بالأمانة فمن نقل: يملي؟ الشيخ: لا، يملي من عليه الحق، وفي هذا الحال لو جحد صاحب الحق بيطالب (. . . )،

إذا أملى مثلًا بعشرين والواجب عليه ثلاثون قال: قف، الواجب ثلاثون. طالب: (. . . ). الشيخ: إي نعم، من باب التوكيد. طالب: الصغير المميز ما يقبل أن يمل؟ الشيخ: لا، ما يقبل إلا فيما يمكن تصرفه فيه.

الطالب: إذا قيل يا شيخ: يقبل في باب العبادات، باب المعاملات من باب أولى؟ الشيخ: لا، العبادات بينه وبين الله عز وجل، المعاملات بينه وبين الناس، والصغير قد يخدع. طالب: بالنسبة لإقرار الولي على المُولَّى يقبل مطلقًا؟

الشيخ: نعم، في كل ولايته. طالب: في كل ولايته يقبل الإقرار، لو افترضنا أن الدين المقر به له سببه قبل وفاة الرجل، مثلًا ابن إنسان عليه دين، مثلًا إنسان عليه حق وتُوفي بعد ذلك أقام القاضي شخص ولي عليه. الشيخ: على أي شيء؟

على مال المتوفى؟ الطالب: على القاصر، فلما سأله القاضي عن هذا قال: نعم، وقد يكون لا يعلم السبب. الشيخ: يعلم بأيش؟ الطالب: فهل يُقبل؟ الشيخ: إذا كان هذا السبب موجودًا قبل أن يكون وليًّا على هؤلاء ما له حق التصرف فيه؛

لأنه قبل ولايته؛ لأن هذا قبل ولايته، ثبوت الحق على الميت قبل أن يتولى هذا، وقبل أن يكون الحق للقُصَّر أيضًا. طالب: الراجح في البينية أنها تشمل حتى المكان؟ الشيخ: نعم؛

ولهذا ذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء قال: ينبغي أن يكون الكاتب بينهما: واحد على اليمين وواحد على اليسار، ولا يخلي واحد على اليمين والثاني من ورائه. طالب: لكن هاد ليس على سبيل الوجوب. الشيخ: هذا هو الأحسن،

والأصل البينية بينية المعاملة، الأصل بينية المعاملة، لكن لا بأس أن نقول أيضًا: بينية المكان؛ لأن ذلك أقرب إلى سماع الجميع على حد سواء، ولئلا ينكسر خاطر الآخر اللي أبعد. طالب: إذا بقي مال ولم يكتب؟ الشيخ: لا بأس،

ما فيه مانع. طالب: إذا لم يكن كاتب إلا اللي لم يُقرأ كتابته، هل يقبل هذا؟ الشيخ: وأيش الفائدة من هذا؟ الطالب: ممكن عند يعني عند الاستعجال فيه ويؤتى بنفس الكاتب فيقرأ الكتابة. طالب آخر: وممكن يعيده. الشيخ: والله ما أدري،

(. . . ) ممكن، لكن. . الطالب: لكن يكتب نهائي؟ الشيخ: لا، الظاهر اللي ما يعرف ما يجوز، لكن كأنه يعني يمكن بالتأمُّل أو أحد يعرف أيضًا بعض الخطوط إذا مارسها الإنسان عرفها وغيره لا يعرفها، ربما، على كل حال هو خير من عدمه.

طالب: اتفقنا على تفاضل الأعمال حتى في المعاملة. طلبة: العندية يا شيخ (. . . ) على العندية. الشيخ: ذلكم أقسط عند الله. طالب: (. . . ) الشيخ: لا لا، تعتبر فرع، ما هي مستقلة. بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ أخذناها أظن؟ وبيّنا ما تضمنه من شروط الشاهدين،

وأظن أننا استثنينا من اشتراط الإيمان أولا شهادة الكافر عند الضرورة، ما ذكرناها؟ طالب: لا. الشيخ: قوله: ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ تفاضل الأعمال حتى في المعاملات. ويستفاد من الآية الكريمة: أن الشهادات تتفاوت،

فمنها القيم ومنها الأقوم، ومنها ما ليس بقيم، فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه الشروط، والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب، والأقوم ما كان أكمل من ذلك، بدليل قوله: وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ، إذا قيل مثال القيم؟

نقول: مثل شاهد ويمين، الشاهد واليمين كافٍ، لكن أقوم منه الشاهدان، أليس كذلك؟ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد؛ ولأن الشاهدين لا نحتاج معهما إلى يمين المدعي، فكانت شهادة الشاهدين أقوم للشهادة.

ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك؛ لقوله: وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا . ويتفرع على هذه الفائدة: أن الدين الإسلامي يريد من مُعتنقيه أن يكونوا دائمًا على اطمئنان وسكون.

ويتفرع أيضًا منه: أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو النفسي؛ لأن الارتياب يوجب قلق الإنسان واضطرابه؛ ولهذا قال هنا: وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ، يعني: أقرب لعدم ارتيابكم.

ويتفرع على ذلك أيضًا: أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد يُستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك؛ ولهذا لما رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الرجليْنِ الأنصاريين اللَّذين أقبلا وكان معه صفيةُ بنتُ حُيَيّ إحدى أمهات المؤمنين، قال: «عَلى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ»

، وأخبرهما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه خاف أن يقذف في قلوبهما شرًّا، وربما يؤيد هذا الأثر المشهور: رَحِمَ اللَّهُ امرءًا كَفَّ الغِيبَةَ عَن نَفْسِهِ . لا تقل: إن الناس يحسنون الظن بي، ولن يرتابوا في أمري،

لا، لا تقل هكذا؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما لا يزال في الناس حتى يتهموك بما أنت منه بريء، والحمد لله ما يضر. من أين نأخذها؟ من قوله: وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا .

ثم قال: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا إلى آخره. يستفاد من هذه الجملة من الآية الكريمة: جواز التجارة؛

لقوله: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ، وهو كذلك، ولكن هذا الإطلاق مُقيَّد بالشروط التي دلت عليها النصوص، فلو اتجر الإنسان بأمر محرَّم، فهل يجوز؟ لا، من أين نعرف ذلك؟ من النصوص الأخرى،

لو رابى الإنسان يريد التجارة والربح قلنا: هذا حرام، من نصوص أخرى، إذن هذا المطلق إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً أيش؟ مقيد، أنا أقول الآن: هذا المطلق، هل كلامي صحيح؟ وقولي ووصفي إياه بالمطلق أو هذا العام؟ طالب: عام.

طالب: عموم. طالب: هذا مطلق. الشيخ: نعم، الصواب مطلق، ما عشان الاستثناء؛ لأن تجارة نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات للإطلاق لا للعموم، النكرة للعموم إذا كانت في سياق أيش؟ طلبة: النفي.

الشيخ: النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، أما هنا فهي في سياق الإثبات، لكن نقول: هذا المطلق مقيد بماذا؟ بالنصوص الدالة على أن التجارة لا بد فيها من شروط.

يستفاد من هذا: أن التجارة نوعان: تجارة حاضرة وتجارة غائبة. فهل يجوز الاتجار بالغائبة؟ الجواب: نعم؛ لأن الأصل في قوله: حَاضِرَةً الأصل فيه أن يكون قيدًا، والقيد يخرج غير المقيد، فيفيد بأن التجارة إما حاضرة تُدار بيننا،

وإما غائبة، والغائبة إما بدين مؤجل، وإما غير مؤجل، فإذا قلت: بعتُ عليك سيارتي، وليست حاضرة بين أيدينا، هذا نقول: دين، ولكن لاحظ أني ما عينتها بذاتها، قلت: بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا بعشرين ألف، هذا نقول: دين؛

لأن السيارة لم تعين، لكنه حاضر ولا غائب؟ الطلبة: غائب. الشيخ: هو غائب عن النظر لكنه غير مؤجل، فيكون حاضرًا، أما الدين المؤجل فسبق في أول الآية.

ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأصل في التجارة الدوران تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ . فأما الشيء الراكد الذي لا يدار، فهل يسمى تجارة أو لا يسمى؟ يرى بعض العلماء أنه ليس بتجارة؛ ولهذا يقولون: إنه ليس فيه زكاة،

وأن الزكاة إنما في المال الذي يدار، يعني يتبادل، ويرى آخرون أنها تجارة، لكنها تجارة راكدة، وهذا يقع كثيرًا فيما إذا كسدت التجارة وكسد البيع، فهنا ربما تبقى السلع عند أصحابها مدة طويلة ما حركوها، لكن هي في حكم أيش؟

المدارة في حكم المدارة؛ لأن هذا الرجل ينتظر أي إنسان يأتي فيبيع عليه. ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة، ولو كان ثمنها غير منقود، بخلاف ما إذا تداينا بدين إلى أجل مسمى،

فإنه تجب كتابة الدين على ما سبق من الخلاف في ذلك؛ لقوله هنا: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ، أي: في عدم كتابتها.

ثم قال: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إلى آخره. يستفاد من هذه الجملة: الأمر بالإشهاد عند التبايع،

وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد. طالب: الاستحباب. الشيخ: يجري فيه الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل، فمنهم من قال: إنه للوجوب؛ لأنه الأصل في الأمر، ومنهم من قال: إنه للاستحباب؛

لأن الناس ما زالوا يتبايعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عهده من غير إشهاد، ولو كان هذا واجبًا ما ترك في هذه الأعصار الكثيرة،

كل الناس يشترون الأشياء الزهيدة والأشياء الثمينة ولا يرون واجبًا عليهم أن يُشهدوا. ومنهم من قال: للإرشاد بناء على قاعدة أصَّلها، وهي: أن الأوامر التي لا يقصد بها التعبد تكون للإرشاد،

والمعاملات التي بين الناس كلها لا يُقصد بها التعبد؛ لأنها ليست لله، بل هي معاملة فيما بين الإنسان وبين غيره، فلا يكون شيء منها واجبًا، اللهم إلا أن يتعلق بولاية،

مثل أن يكون الإنسان وليًّا على غيره ويبيع له شيئًا ثمينًا يعدّ ترك الإشهاد فيه تفريطًا، فحينئذٍِ نقول: يجب من حيث أيش؟ من حيث الائتمان وتعلق حق الغير به،

قالوا: ويؤيد ذلك أن هذا الذي حصل به التبايع لو أن الرجل أعطاه إياه بدون شيء يجوز ولَّا لا؟ لو أعطاه إياه بدون شيء بدلًا من أن أبيع عليك سيارتي وأروح أجيب شهود قلت: خذ السيارة هبة مجانًا، يجوز ولَّا لا؟ الطلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز، ما أحد يقول: غير جائز، إذن فالمقصود بالإشهاد حفظ الحق الذي هو من اختصاصي أنا، وإذا كان يجوز أن أتنازل عنه من أول الأمر وأقول: خذ السيارة وهي لك، فإن ذلك يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب.

قالوا: ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسًا من أعرابي ولم يُشهِد ، والقصة مشهورة معروفة، ولو كان الإشهاد واجبًا لكان أول من يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام؛

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام: ١٦٣] . وقد مر علينا أن معنى الآية ليس معناها: أولهم زمنًا، لكن أولهم استسلامًا،

بمعنى أنه إذا أمَر بشيء أو أُمر به فهو أول من ينفذه ويستسلم له عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا أمرًا واجبًا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أول من يُنفذه ويُشهد عليه. على أن في هذا الاستدلال شيئًا من المناقشة، وما هو؟

هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه غيره في أن دعواه مقبولة بكل حال، وغيره غير مقبولة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ادَّعى دعوى، فقوله مقبول بلا يمين ولا شهود، ويجب على كل مؤمن أن يصدق ما ادعى به،

وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا لما طلبَ الإعرابيُّ مَن يشهدُ له قام خُزَيمةُ بن ثابت رضي الله عنه وشهد، قال: «كَيْفَ تَشْهَدُ عَلَى مَا لَمْ تَرَهُ؟»

قال: نُصدّقُكَ بخبرِ السماء ولا نُصدّقك بخبرِ الأرض . فكان على كل مؤمن أن يشهد بأن هذا الأعرابي باع على الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يحضر؛ لأن دعواه عليه الصلاة والسلام مقبولة بلا شك.

إذا كان الأمر كذلك صار في الاستدلال بهذا الحديث نظر، ولكن قد يقال: لو كان الأمر كذلك ما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا، ولا قال لخزيمة: لا حاجة لشهادتك؛ لأن قولي مقبول. على كل حال اللي يظهر أن الإشهاد ليس بواجب.

القول الثالث: أن الأمر للإرشاد هو أقرب الأقوال، إلا إذا تعلق به حق الغير بأن يكون الإنسان وليًّا على غيره، أو وكيلًا على غيره وربما ضاع، فهذا يجب من حيث أيش؟ من حيث الأمانة وتعلق حق الغير.

وكذلك ربما نقول: إنه ينبغي إذا كان الأمر كبيرًا يترتب عليه ضرر عظيم على الإنسان، فقد يقال: إن الإشهاد هنا مأمور به، إما استحبابًا وإما وجوبًا. ويستفاد من الآية الكريمة: جواز التبايع؛ لقوله: إِذَا تَبَايَعْتُمْ .

ولكن قد يقول قائل: كل الآية هذه كلها في المعاملات، ومنها البيع، إلا أننا يمكن أن نستبدل هذه القاعدة، ونقول: يستفاد منه أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التبايع، بمعنى أنه لا يتقدم ولا يتأخر، لماذا؟ لأن المبيع قد يتغير؛

ولأن العقد لم يتم، وأن العقد لم يتم إذا كان الاستشهاد قبله، فإن كان بعده فربما يكون قد تغير. ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم مضارة الكاتب والشهيد، هل هذا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ طالب: يصلح لكلا الأمرين.

الشيخ: صالح للأمرين، كما أن قوله: كَاتِبٌ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ صالح لأن يكون فاعلًا وأن يكون نائب فاعل. إذن يحرم على الكاتب أن يضار في الكتابة، على الكاتب أن يضار، مثل أيش؟

مثل أن يزيد أو أن ينقص أو يُسقط كلمة لا بد منها أو ما أشبه ذلك، يقول إنه مثلًا: باعه بعشرة، يكتب: باعه بتسعة، أو يكتب: باعه بأحد عشر، أو يُسقط كلمة لا بد منها، هذا من المضارة. وكذلك أيضًا نحن لا نُضار الكاتب،

يعني: يحرم على المكتوب له أو عليه أن يُضارّ الكاتب، مثل إذا رآه في السوق بعد أن كتب عليه صار يتكلم عليه، يسخر به، يؤذيه بالقول أو بالفعل، هذا حرام وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ . كذلك الشاهد،

لا يضار الشاهد غيرَه أو لا يضاره غيرُه؟ طالب: كلاهما. الشيخ: كلاهما، فلا يجوز للشاهد أن يضار في شهادته، ولا يجوز لنا أن نضار الشاهد في شهادته، كيف نضاره؟ المضرات كثيرة؛ ولهذا ما قُيِّدت بالآية،

قد تكون المضارة في صفة استدعائه، إذا بغينا نجيبه يشهد دوّرنا أكبر ضابط في الشرطة وأعنفهم قلنا: روح جيبه، هذا فيه إضرار ولَّا لا؟ الطلبة: نعم. الشيخ: طيب، كذلك أيضًا إذا أتينا به للشهادة نجعله في مكان مُتعِب،

بارد في الشتاء وحار في الصيف، أو نجعله في مكان رائحته ما هي طيبة، المهم أي نوع من المضارة لا تجوز، لا بالنسبة للكاتب ولا بالنسبة للشاهد. ومن فوائد الآية الكريمة: أن المضارّة فسوق،

والفسق تعرفون ما يترتب عليه من زوال الولايات العامة والخاصة إلا ما استُثني. وتعرفون أيضًا أن الفاسق يُهجر إما جوازًا، أو استحبابًا، أو وجوبًا على حسب الحال،

فيستفاد من هذه: أن المضارة سواء وقعت من الكاتب أو الشاهد أو عليهما تكون فسقا. فإن قال قائل: أفلا يُشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا يتصف به الفاعل إلا إذا تكرر منه أو كان كبيرة؟ فما الجواب؟ نقول: هذه تكون كبيرة؛

لأن ترتب حكم الكبيرة عليها وإن لم يُصرح بأنها كبيرة تكون كبيرة؛ ولأننا إذا أخذنا بالقاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام، ما هي القاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام في تعريف الكبيرة؟ طالب: ما توعد على صاحبها بالعذاب.

الشيخ: بأيش. الطالب: بالعذاب في الآخرة. الشيخ: بس؟ طالب: شيخ؟ الشيخ: نعم. الطالب: ما رتب عليها عقوبة خاصة. الشيخ: صح، ما رُتب عليه عقوبة خاصة، فهذا كبيرة، سواء في الدنيا أو في الآخرة.

إذن نأخذ من الآية الكريمة: أن مضارة الكاتب والشهيد الواقعة منهما أو عليهما أيش؟ الطلبة: كبيرة. الشيخ: كبيرة من الكبائر، الدليل ترتيب الفسق أو ترتب الفسق على ذلك، وهو لا يترتب إلا على فعل كبيرة.

يُستفاد من ذلك أيضًا: أن مجرد الفسق لا يُخرج من الإيمان، كيف؟ لأن هؤلاء الذين ضاروا لا يخرجون من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فمجرد الفسق لا يخرج من الإيمان، ولكن الفسق المطلق يخرج من الإيمان،

يعني الخروج عن الطاعة خروجًا مطلقًا عامًّا يخرج من الإيمان ويوجب الخلود في النار،

كما قال الله تعالى: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٩) وَأَمَّا الَّذ

ِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا [السجدة: ١٨ - ٢٠] .

ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: وَاتَّقُوا اللَّهَ ، والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وسبق لنا من أحدكم أنه ذكر لها عدة تعريفات،

لكن أجمعها هذا: أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن المعلوم أنه لن يفعل الأوامر إلا من كان عالمًا بها، ولن يترك النواهي إلا من كان عالمًا بها، ومن المعلوم أيضًا أن فاعل الأوامر ماذا يريد؟

طالب: الثواب. الشيخ: يريد ثواب الله، وتارك النواهي يخشى عقاب الله، إذن يكون هذا شاملًا لقول من قال في التقوى: أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله، على نور من الله، تخشى عقاب الله.

ومن فوائد الآية الكريمة: امتنان الله عز وجل علينا بالتعليم، حيث قال: وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ . ومن فوائد الآية الكريمة: أن الدين الإسلامي شامل للعلم بما يتعلق في المعاملة بين العبد وبين ربه وهي العبادة،

وفيما يتعلق في المعاملة بين الإنسان وبين الناس؛ لأنه بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال: وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ . أخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن التقوى سبب للعلم؛

لقوله: وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ بعد الأمر بالتقوى، ونازع في ذلك آخرون وقالوا: إن التقوى سبب للعلم لو قال: واتقوا الله فيعلمكم الله، لو قال: واتقوا الله فيعلمكم، صارت الفاء للسببية، وصارت التقوى سببًا للعلم،

أما لما قال: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ، فالواو هنا للاستئناف؛ لأن يُعَلِّم خبر، وَاتَّقُوا إنشاء أمْر، والخبر لا يُعطف على الإنشاء على خلافٍ في هذا بين النحويين في هذا أيضًا،

فمنهم من قال: إنه يصح أن يعطف الخبر على الإنشاء، كما في قوله تعالى: قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا [هود: ٩٢] فـ أَرَهْطِي أَعَزُّ جملة إنشائية،

و وَاتَّخَذْتُمُوهُ جملة خبرية. على كل حال بعض الناس دافع بشدة أو دفع بشدة القول الأول: أن التقوى سبب للعلم، وقال: إن هذا فتح بابًا سيئًا، هذا الاستنباط، كيف؟ قال: لأن الصوفية تعلقوا به،

فقالوا: إننا لتقوانا صار يأتينا إلهام من الله بكذا وكذا، فمن أجل ذلك اشتد دفعه لمن قال: إن التقوى سبب للعلم. ونحن نقول: إن التقوى سبب للعلم لكن لا من هذه الآية،

فإن الله يقول: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى [محمد: ١٧] ، ويقول: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى [مريم: ٧٦] ، ولا شك أن الإنسان إذا لم يتقِّ الله،

فإن عدم تقوى الله مصيبة من المصائب أكبر من الزلازل والفيضانات، أقول: إن إعراض الإنسان عن التقوى من أعظم المصائب، بل هي أعظم المصائب في الحقيقة،

قال الله تعالى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ [المائدة: ٤٩] ، يعني: إذا تولوا عن الحق فهذه مصيبة عاقبهم الله تعالى بها بما أذنبوا،

وهذا يدل على إذا كان الذنب سببًا لذنب آخر وإعراض، صارت التقوى سببًا للإقبال على الله عز وجل وللعلم، فنحن نقول: إن التقوى سبب للعلم، وإن التقوى أيضا سبب للإقبال على الله،

فكلما أطاع الإنسان ربه زاده الله تعالى محبة للطاعة، حتى إن بعض السلف يقول: من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، فكلما رأيت من نفسك أن الله أعانك على الطاعة والتقوى، فاعلم أنك سوف تزداد، لكن البلاء أن تجد من نفسك فتورًا،

فإن هذا ربما يؤدي إلى العقوبة بأن تتولى توليًا أكثر وأكبر. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأصل في الإنسان الجهل، من أين تؤخذ؟ الطلبة: وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ . الشيخ: من قوله: وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ، وهو كذلك،

قال الله تعالى: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [النحل: ٧٨] .

ومن فوائد الآية الكريمة: ثبوت صفة العلم لله، غير الجملة الآتية، من أين؟ طالب: وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ . الشيخ: نعم؛ لأن المعلَّم عالم أوْلى بالمعلََّم من العلم، أليس كذلك؟ طالب: فعل هذه يا شيخ؟ الشيخ: إي نعم، فعل، صفة.

طالب: جاء الله، نقول: نسبتها إلى المجيء. الشيخ: كيف يجيء؟ لا لا، أنه عالم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضًا: أن العلم من منة الله على عباده، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ،

كما قال تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [آل عمران: ١٦٤] ،

ولا شك أن العلم من أكبر النعم، أيهما أكبر؟ نعمة المال أو نعمة العلم؟ الطلبة: العلم. طالب: ولا تقارن. الشيخ: العلم؟ طالب: نعم، جزمًا. الشيخ: ما هو جزمًا؟ الطالب: جزمًا. الشيخ: عجيب. طالب: العلم يا شيخ، العلم أعظم.

الشيخ: هذا اللي قاله الإخوان. الطالب: والدليل يا شيخ، نجيب الدليل. الشيخ: طيب. الطالب: الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:

«ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ: مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةً، وَمَا فَتَحَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةً إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ،

وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ: هَذِهِ الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَمَالًا، فَهُوَ يُحكِّم عِلْمَهِ بِمَالِهِ -أو كما قال صلى الله عليه وسلم- فَهُوَ فِي أَعْلَى الْمَنَازِلِ،

وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا، فَهُوَ يَقُولُ: يَا لَيْتَ لِي مَالَ فُلَانٍ فَأَعْمَلَ بِعَمَلِهِ، فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ،

وَكَذَلِكَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ مَالًا وَلَا عِلْمًا وَيَقُولُ: يَا لَيْتَ لِي مَالَ فُلَانٍ فَأَعْمَلَ بِعَمَلِهِ، فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ»

، لما كان هذا عالمًا استفاد بنيته وعلمه أن يتمنى عمل الخيرات فأصبح أجره عظيمًا. الشيخ: أحسنت، وعلى كل حال هذه دالة على فضل العلم، لكن هل قال الله: يرفع الله الذين أوتوا المال درجات؟ الطلبة: لا، العلم.

الشيخ: بل قال: الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ [المجادلة: ١١] . طالب: والعلم ميراث الأنبياء. الشيخ: نعم ميراث الأنبياء. طالب: ما قال التجار ورثة الأنبياء. الشيخ: إذن العلم أفضل،

العلم أفضل بلا شك ولا مقارنة، والعلم مع كونه فاضلًا، فهو في الحقيقة جهاد في سبيل الله؛ لأن الدين الإسلامي لم ينتشر إلا بالعلم والسلاح، السلاح يُذلّل العدو، والعلم ينير له الطريق؛

ولهذا إذا ذل العدو أمام الإسلام وخضع لأحكامه وإن لم يُسلم، ما علينا منه، إذا بذل الجزية وجب الكف عنه، ولا يُقاتل، لكن العلم جهاد، يجب أن يكون لكل أحد. ثم الجهاد بالسلاح لا يكون إلا للكافر المعلِن كفره ولا يكون للمنافق،

والجهاد بالعلم يكون لهذا ولهذا، للمنافق وللكافر المعلِن بكفره؛ ولهذا نقول: المعلِن بكفره لا يمكن أن يُقاتل حتى يُبلغ، فإذا بُلِّغ وعاند لم يُسلم ولم يستجب للجزية حينئذٍ يُقاتل.

فالمهم أن نقول: إن العلم أفضل بكثير من المال، والعلم جهاد في سبيل الله ولا سيما في وقتنا الحاضر، الآن تفتح الناس والحمد لله، وصاروا يأخذون الثقافات من يمين ويسار، وترد عليهم من يمين ويسار،

واحتاج الناس الآن للعلم الراسخ المبني على الكتاب والسنة حتى لا يقع الناس في ظلمات بعضها فوق بعض؛ لهذا تجد رجلًا يمر به حديث أو حديثان ثم يقول: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا! من ينال مرتبتي؟ !

أنا الذي أفتي بعشرة مذاهب مو بأربعة مذاهب، ثم مع ذلك يُندد بمن خالفه ولو كان من كبار العلماء، وربما يُضخم الخطأ الذي يقع منه ولو كان ممن يشار إليه بالفضل والعلم والدين، وهذه خطيرة جدًّا، هذه خطيرة؛

لأن العامي وإن كان إذا وثق بشخص ما هو بهامّه هذا الكلام، لكن كلما حصل زاد الضرب أو كُرر الضرب على الحديد لا بد أن يتأثر؛ لذلك نرى أن طلب العلم الآن من أهم الأمور خصوصًا في هذا الوقت، يعني: هذا التفتح.

سئل بعض الناس قيل له: كيف يجوز أن نطبخ الجراد بماء يغلي على النار؟ قال: طيب تحب أن نذبح كل جرادة على حِدة؟ فأشكل عليه الأمر قال: كيف نعذب هذا الجراد بالنار؟ ! شي يعني إما نشويه شيًّا أو نغمسه في الماء الذي يغلي،

فتذكر هذا الرجل قصة إنسان أتى إلى بيته وأعطاهم كيسًا من الجراد، وقال لزوجته: يعني اصنعيه لنأكله، فلما خرج ورجع وإذا الزوجة تأخذ كل الجراد وتذبحه بالسكين، يقول: يطير (. . . ) وتأخذ واحدة فما تقول في هذا؟ طالب: جهل مركب.

الشيخ: هذه جاهلة مركبة، لكن هذا الذي سئل تحير، قال: صحيح، لا يُعذب بالنار إلا رب النار، ومشكل إن شويناه شيًّا عذبناه بالنار، وإن غمسناه في الماء يغلي عذبناه في النار؟ طالب: قتلناه. الشيخ: إي قتلناه بشيء يغلي،

قتلناه بالنار، طيب ما رأيكم لو حطه بالفريزر، يموت من الثلج؟ طالب: أشد. الشيخ: ما أدري والله. طالب: النار فيها زمهرير. طالب: لكن لماذا يا شيخ لا يوضع في النار (. . . ) عذبناه، هذا طريق (. . . ).

الشيخ: المهم الآن وقع السؤال ماذا تقولون؟ طالب: حلال يا شيخ. الشيخ: ويش اللي حلال؟ طالب: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُحَلَّتْ لَنَا دَمَانِ وَمَيْتَتَانِ»

. الشيخ: إيه ميتتان ودمان، هو ما هو مشكل عليه أنه مات، المشكل عليه التعذيب بالنار. طالب: الموت جماعي. طالب: ما يطبخونها. الشيخ: يعني: لا طريق إلى الوصول للانتفاع به إلا هذا؟ طالب: نعم. الشيخ: ما يمكن يتوصل إليه إلا بهذا؟

طالب: إذا وجد يربط حتى يموت. الشيخ: متى تموت الجرادة؟ الجرادة قطع كل رجليها وخليها تقعد يومين أو أسبوع، ما هو بصحيح. طالب: (. . . ) بالماء يا شيخ. الشيخ: هو الفقهاء تكلموا على هذا وقالوا: إنه لا يكره شيّ الجراد بالنار،

شيّه يعني: إدخاله النار يشوي، وذكروا أثرًا عن الشافعي، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه شوى جرادتين وهو محرم شيًّا ، وهذا يدل على أن من عادتهم أنهم يشوونها،

ما أخبر أنه جاء هذا السؤال في الزمن الماضي لما كان الناس يفعلون هذا، لكن الناس الآن تفتحوا -والحمد لله- وصاروا يناقشون. طالب: كانوا جاهلين عن الجراد ما يعرفون؟ الشيخ: إي نعم، هذا كله من الشباب التالي اللي ما يعرف الجراد،

لكن استنكر هذه الحال قال: فيه ناس اشتروا أيام اللي جلب وفعلوا به هكذا، على كل حال أنا جئت بهذا الشاهد، إنه يجب علينا الآن أن نعتني بالعلم حتى لا نقع في جهل في أدنى الأمور. طالب: الجواب يا شيخ؟

الشيخ: الجواب أنه يفعل به هكذا، يعني: يُغمس في الماء حتى يموت أو يُشوى، وهذا ذكاته، نعم هذا ذكاته. ومن فوائد الآية الكريمة: آخر جملة فيها وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : إثبات هذا الاسم من أسماء الله وهو عليم،

وإثبات ما دل عليه من الصفة وهي العلم، وإثبات عموم علم الله؛ لقوله: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ [البقرة: ٢٩] . وفيه أيضًا الرد على القدرية سواء الغلاة منهم أو غير الغلاة؛ القدرية ماذا يقولون؟ طالب: يقولون: إنه لا يعلم.

الشيخ: يقولون: إن الله لا يعلم شيئًا من أفعال الإنسان حتى يقع، وهؤلاء غلاتهم، لكن يقول شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية: إن هؤلاء قليل، هذا في عهده ما ندري الآن زادوا أم نقصوا،

لكن فيه رد حتى على غير الغالية وهم الذي يقولون: إن الله يعلم، لكنه لم يُرد أفعال الإنسان، وأن الإنسان مُستقل بإرادته وفعله، وجه ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله، قال: ناظِروهم بالعلم، فإن أقروا به خُصموا، وإن أنكروه كفروا،

وعلى هذا فنقول: في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد مرادة لله عز وجل؛ لأنها إن لم تكن مرادة، فهي إما أن تقع على وفق علمه أو على خلافه، فإن كان على خلافه فهو إنكار للعلم،

وإن كان على وفقه فلا بد أن يكون مرادًا له؛ لأنه أراده أن يقع على حسب علمه. طالب: في حديث جابر في بيعه الناقة للرسول صلى الله عليه وسلم ما يجري على عدم اشتراطه المبايعة؛

ذلك أنه جابر هو البائع للرسول صلى الله عليه وسلم ولَّا (. . . )، بينما في الحال تلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي باع للأعرابي. في الحالة الأولى. الشيخ: الرسول مشتري منهم كلهم. الطالب: في قصة الأعرابي.

الشيخ: إيه الرسول مشتري الفرس. طالب: قلنا: إن الأثر الذي ورد عن الشافعي أنه شوى جرادتين وهو محرم أليس منهيًا عنه، عن قتل الجراد إذا كان الإنسان محرمًا؟ الشيخ: هذا فيها خلاف، فبعض العلماء يرى أنه بحري،

والبحري ما فيه جزاء. الطالب: والصحيح. الشيخ: لا، الصحيح أنه بري، لكن ذكر عن كعب أنه قال: إنه نخرة حوت، ورأى أن أصله بحري، فليس فيه جزاء. تفسير الآية (283) 00:59:46