وجوب التثبت في مسائل الرضاع

الجواب: هذا واقع يقع، قد وقع عليه عقبة بن الحارث في عهد النبي ﷺ، تزوج امرأة ثم جاءته امرأة أمة فقالت: قد أرضعتكما، فذهب إلى النبي ﷺ واستفتاه في ذلك، فقال له النبي ﷺ: كيف وقد قيل، دعها عنك فأمره -عليه الصلاة والسلام- بفراقها، وهذا عند أهل العلم محمول على أنها ثقة المرأة، وأنها أرضعتها خمس رضعات أرضعتهما جميعًا. فالمقصود: أن هذا يقع، كما وقع لـعقبة بن الحارث، يقع، لكن الواجب التثبت في الأمور؛ لأن المرأة قد تكون عندها يعني: أسبابًا تحملها على الشهادة الباطلة: إما لأنها بينها وبين الزوج شيء تريد أن تفرق بينها وبين ابنتها، أو لأسباب أخرى تدعوها إلى الشهادة التي تفرق بينه وبين أهله، أو قد تكون في نفسها لا تعتبر لفسقها أو كفرها من جهة ترك الصلاة، أو التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات، أو سب الدين، أو لغير هذا من الأسباب التي تدل على عدم دينها أو ضعف دينها فلا تعتبر شهادتها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.