حكم استئجار عمال للصيد على نصف ما يصيدونه

الجواب: إذا اتفقوا على ذلك فلا بأس، لا حرج، هذا صلح بينهم، واشتراك بينهم لا حرج فيه، إذا اشتركوا للصيد أنصافًا، أو أرباعًا فلا حرج، سواءً صيد البر، أو صيد البحر، تراضوا على هذا فلا بأس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.