الجمع بين موقف يوسف وعدم طلب الإمارة

إذا رأى المصلحة للمسلمين، وليس لنفسه هو، والأحوط أن لا يسأل. س: نهيه ﷺ لأبي ذرٍّ  ألا يدل على أنَّ هذا عامٌّ في الموظف الصَّغير أو الإمارة الكبيرة؟ ج: لا تُوَلَّيَنَّ مال يتيمٍ؛ هذا اليتيم، والإمارة لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين؛ فيصير أميرًا. س: يعني: هو عامٌّ أم خاصٌّ فقط؟ ج: لا، ينبغي للضعيف أن يحذر حتى لا يضرَّ نفسه، ولا يضرَّ الناس. س: أليس كلام يوسف عليه السلام شرع مَن قبلنا؟ ج: شرعٌ لنا ما لم يأتِ شرعُنا بخلافه، وشرعنا نهى عن سؤال الإمارة. س: وهو شرع مَن قبلنا أليس كذلك؟ ج: شرع مَن قبلنا ما لم يأتِ شرعُنا بخلافه.