مسألة في الرقية

الجواب: هذا العمل بدعة وباطل، ولا أصل له في الشرع المطهر، فالواجب تركه والتحذير منه؛ لقول النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد[1] متفق على صحته، وفي رواية لمسلم رحمه الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد[2]، والله ولي التوفيق[3]. أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود برقم 2697، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718. أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718. نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1660) بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/ 279).