حكم إخفاء العامل بعض النقود لتلاعب رب العمل بحقوقه

الجواب: السؤال فيه إجمال، وفيه بعض الغموض، ولكن نجيبه على التفصيل: إذا كان هذا السائل اتفق مع التاجر على راتبٍ معلوم شهريًا، في ثلاثة أشهر، أو أقل، أو أكثر، ثم بعد مضي المدة، ينظرون في البقالة، ويتأملون البقالة، فإن كانت البقالة رابحة، جدد معه العقد، وإلا فلا، هذا معناه صحيح. إذا اتفق معه على راتب معلوم، شهرين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، ثم بعد ذلك ينظرون في البقالة، ويصفون حسابها، فإن رأوا أنها رابحة، والعمل ناجح؛ جدد له العقد مرةً أخرى، بأقل أو بأكثر، وإن لم يروا ذلك؛ أمكنه فسخ العقد، فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس فيه غرر. أما إن كان مراده غير ذلك، فليوضح مراده، نعم.